به نقل از «قدس آنلاین»

علل و عوامل تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی تشریح شد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۰۳۳۷

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح، اظهار کرد: بر همه موحدان عالم از جمله پیروان حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) و همچنین مسلمانان واجب است تا بر علیه طاغوت زمان که تجسم امروزی آن، رژیم صهیونیستی و حامی این رژیم یعنی آمریکا است اقدام کنند تا ظلم‌ها و جنایت‌های بی‌شمار آنان علیه مردم مظلوم، اما مقتدر غزه متوقف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به وجوب اطاعت از ولی امر مسلمین، به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب ناظر بر اهمیت انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در نظام جمهوری اسلامی گریزی زد و گفت: امامین انقلاب همواره بر مقوله برگزاری باشکوه انتخابات تاکید داشته‌اند، لذا ما نیز در قوه قضائیه در بخش‌های مختلف بویژه حوزه دادستان‌ها و بخش پیشگیری، موظف و مکلف هستیم در راستای برگزاری انتخاباتِ هرچه پرشورتر و امن‌تر، تلاش و کمک کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن سالگرد حماسه ۹ دی، گفت: نهم دی یکی از نفحات الهی و یکی از آثار حضور مردم در صحنه است؛ این حضور با بصیرت و پرشور و شعور مردم بود که در نصف روز طومار فتنه و فتنه‌گران را درهم پیچید؛ لذا حماسه ۹ دی را باید زنده نگه داشت و در جهت تبیین آن، کوشا بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به صورت موشکافانه و تخصصی به تبیین و تشریح برخی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی‌ها پرداخت و در همین راستا به مقوله‌ی «اختلاف در تعیین صلاحیت‌ها میان قضات و مراجع قضائی برای رسیدگی به یک پرونده» اشاره کرد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که تا اختلاف میان قضات و مراجع قضائی برای تعیین صلاحیتِ ناظر بر رسیدگی به یک پرونده توسط مرجع حل اختلاف (فرض کنید دیوان عالی کشور) حل شود، یک فرآیند یک ساله طی می‌گردد؛ حال آنکه چنانچه همان قاضی اول، تأمل و دقت بیشتری به خرج می‌داد و با مقام بالاتر و یا قضات دیوان عالی کشور مشورت می‌کرد، چنین زمان طولانی‌ای صرف نمی‌شد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، یکی دیگر از علل تأخیر در رسیدگی‌ها را پرونده‌هایی دانست که از ناحیه مقام قضائی به ضابطین ارجاع می‌گردند، اما پیرامون آن‌ها دقت و اهتمام لازم صورت نمی‌گیرد؛ قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: مقام قضائی وقتی پرونده‌ای را به ضابط ارجاع می‌دهد، در خصوص مسؤولیت و وظیفه ضابط در قبال پرونده موصوف، دستور دقیق صادر کند؛ در مواردی مشاهده می‌شود که یا پرونده ارجاعی حاوی دستور دقیق نیست و یا مواردی در آن دستور قید شده که مازاد بر شکایات یا دادخواست مربوطه است.

رئیس عدلیه افزود: همچنین وقتی مقام قضائی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچ‌گونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله‌ی «نظارت بر کار ضابطین» جهت پیشگیری از مواردی که سبب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود، گفت: گاهی یک ضابط یا بخش اطلاعاتی برای پیشبرد کار خود در امر تحقیقات به پاسخ فرضاً ۱۰ سوال نیاز دارد، وجود آن‌ها و انتظار برای به دست آمدن پاسخ آن‌ها نباید در رسیدگی‌های مقام قضائی تأخیر بیندازد؛ همچنین در مواردی که قاضی زمان معینی را برای ضابط جهت تکمیل تحقیقات تعیین کرده چنانچه از موعد مقرر گذشت، مقام قضائی تصمیم مقتضی را در قبال پرونده اتخاذ کند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در مواردی هم که پرونده دارای متهمِ تحتِ قرارِ بازداشت است، اینگونه نباشد که در طول یکماه، مقام قضائی از وضعیت متهم بازداشتی و محل نگهداری او بی‌اطلاع باشد و بعد از یک ماه ضابط برای تمدید قرار بازداشت به آن مقام قضائی مراجعه کند؛ قاضی در اینگونه موارد ضابط را مورد سوال قرار دهد که آیا در طول این یکماه اقدامات مقتضی و مکفی را برای تکمیل تحقیقات از متهم انجام داده و آیا ضرورتی برای تمدید بازداشت او وجود دارد؟ در مواردی، به صورت دقیق و کافی بر روی پرونده کار نشده، اما اعلام می‌کنند که تمدید قرار بازداشت ضرورت دارد! این ضرورت‌ها شاید خیلی موجّه نباشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله‌ی استعلام‌ها و امکان تأخیر در رسیدگی‌ها بواسطه دیر واصل شدن استعلامات، گفت: مقام قضائی در مواردی که پیشبرد همه جوانب پرونده منوط به وصول پاسخ استعلامات نیست، رسیدگی‌ها را با توجیهِ «عدم وصول پاسخ استعلام» متوقف نکند؛ همچنین در مواردی که وصول پاسخ استعلامات برای پیشبرد رسیدگی‌ها ضروری است، در صورت تأخیر مرجع مورد استعلام، پیگیری‌های مقتضی از همه طُرق قانونی و ضابطه‌مند توسط مقام قضائی صورت گیرد.

«ارجاع به کارشناسی» و «تأخیر و تعلل در ارسال نظریه‌های کارشناسی» و یا «کارشناسی‌های ناقص و دوپهلو»، مقوله‌ی دیگری بود که رئیس قوه قضائیه در باب علل تأخیر در رسیدگی‌ها مطمح نظر قرار داد و در همین راستا گفت: چنانچه مقام قضائی پرونده‌ای را به یک کارشناس ارائه داد، اولاً برای او بصورت واضح معین کند که چه خواسته‌ای وجود دارد؟ همچنین برای کارشناس، زمان مشخصی را جهت ارائه نظریه کارشناسی تعیین کند و چنانچه کارشناس مربوطه در وصول نظریه کارشناسی در باب پرونده موردنظر تأخیر و تعلل به خرج داد و یا کارشناسی‌های او ناقص و دوپهلو بود، موارد از طُرق قانونی پیگیری شود و مراتب امر به اطلاع کانون کارشناسان برای انجام اقدامات مقتضی در قبال آن کارشناس برسد؛ ایضاً مقامات قضائی در قبال پرونده‌هایی که پیشبرد آن‌ها و اتخاذ تصمیم در قبال آن‌ها نیازی به کارشناسی ندارد، از ارجاع به کارشناس خودداری کنند؛ همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم کارشناسی در پرونده‌های قضائی، «طریقیت» دارد نه «موضوعیت».

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله‌ی «کشف یک جرم در اثناء رسیدگی به یک اتهام» و زمینه‌ای که این امر می‌تواند جهت تأخیر در رسیدگی‌ها فراهم کند، گفت: در مواردی ممکن است، در حین و اثنای رسیدگی به یک پرونده، اتهام یا جرم دیگری منتسب و یا کشف شود که شاید مستقیماً ارتباطی با آن پرونده نخست نداشته باشد؛ در اینگونه موارد مقام قضائی (چنانچه بواسطه اختیارات قانونی‌اش موظف به پیگیری پرونده دوم نیز هست)، از توقف رسیدگی به پرونده اول تا زمان کشف تمامی ابعاد پرونده دوم، اجتناب ورزد و رسیدگی به پرونده اول را منوط به تکمیل تحقیقات در پرونده دوم نکند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر، در زمره علل و عواملی هستند که سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شوند؛ لذا مقامات قضائی باید نسبت به آن‌ها امعان‌نظر و اهتمام داشته باشند؛ این موارد لزوماً نیازمند تجهیز منابع و اعتبارات و نیرو نیستند بلکه با دقت‌نظر در آن‌ها می‌توان از وقوع تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری به عمل آورد؛ همچنین ضروری است که مراجع و مقامات قضائی بالاتر، نسبت به برگزاری جلسات توجیهی و آموزش این قبیل از امور به قضات اهتمام داشته باشند و مراجع نظارتی در دستگاه قضائی انجام این امور توسط قضات را مورد نظارت قرار دهند؛ باید توجه داشت چنانچه در انجام این امور کوتاهی صورت گیرد، موجبات ناراحتی و بی‌اعتمادی مردم و یا تضییع حقوق آن‌ها فراهم می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز به مقامات قضائی ذیربط از جمله قضات دیوان عالی توصیه کرد که در موعد بررسی پرونده‌ها، آسیب‌های موجود در نحوه رسیدگی‌ها و صدور احکام در مراجع بدوی و تجدیدنظر را احصاء کنید و مراتب را برای جمع‌بندی و مدون کردن به رئیس دیوان عالی و سایر مراجع و مقامات قضائی ذی‌صلاح ارجاع دهید تا این آسیب‌های احصاء و تدوین شده به زمینه‌ای برای آموزش به قضات و برگزاری جلسات توجیهی تبدیل شوند.

رئیس دستگاه قضا در پایان به مقامات قضائی ذیربط دستور داد تا بر روند رسیدگی‌ها به پرونده‌هایی که علاوه بر جنبه‌های حقوقی، واجد ابعاد سیاسی و اجتماعی هستند نیز نظارت بیشتری داشته باشند تا آسیبی از ناحیه این ابعاد و اطرافِ غیرحقوقی به وقوع نپیوندد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تأخیر در رسیدگی ها رئیس دستگاه قضا رسیدگی به پرونده رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه مقامات قضائی رسیدگی به یک دیوان عالی مقام قضائی مقوله ی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۰۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از رسیدگی این سازمان به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال 1402 در 450 مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از 2 میلیون و 150 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 87 درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود 7 درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به 3.5 درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود 1.5 درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

تمام آنچه باید درباره "پزشکی قانونی"، "کالبدگشایی"، "گواهی فوت" و "جواز دفن" بدانید

انتهای پیام/